الماركسية ونهج الأمة الديمقراطية
تعدّ الماركسية من أبرز التيارات الفكرية التي أثّرت في مسار التاريخ السياسي الحديث، إذ قدّمت تفسيرًا للعلاقات الاجتماعية قائمًا على مفهوم الصراع الطبقي بوصفه المحرّك الأساسي للتاريخ. ووفق هذا التصور، تنقسم المجتمعات إلى طبقات متعارضة المصالح، أبرزها الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج، والطبقة العاملة التي لا تملك سوى قوة عملها. ومن هذا المنطلق، ترى الماركسية أن التغيير الجذري لا يتحقق إلا عبر إعادة تنظيم البنية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى إنهاء أشكال الاستغلال وعدم المساواة، وصولًا إلى مجتمع أكثر عدالة يُفترض أنه يتجاوز الدولة الطبقية في مرحلته النهائية.
وقد شكّل هذا الإطار النظري أساسًا لعدد من التحولات السياسية الكبرى خلال القرن العشرين، خصوصًا بعد قيام الاتحاد السوفيتي، وتجارب أخرى في الصين وكوبا وعدد من دول أوروبا الشرقية. غير أن التجربة العملية لهذه الأنظمة أظهرت مجموعة من التحديات البنيوية، خاصة فيما يتعلق بمسألة السلطة السياسية وطبيعة الدولة.
ففي العديد من الحالات، أدّى الاعتماد على الدولة بوصفها الأداة الأساسية لتحقيق التحول الاشتراكي إلى نشوء أنظمة مركزية شديدة التنظيم، تتركز فيها السلطة السياسية والاقتصادية في يد نخبة حزبية ضيقة. ومع مرور الوقت، ظهرت مظاهر مثل ضعف التعددية السياسية، محدودية المشاركة الشعبية الفعلية، وتضخم البيروقراطية الإدارية. ففي التجربة السوفيتية مثلًا، ورغم الإنجازات الصناعية والتعليمية، برزت دولة مركزية قوية تحدّ من المجال العام السياسي، بينما في التجربة الصينية الماوية، ارتبطت عملية التغيير الاجتماعي بحملات مركزية واسعة القرار، أحيانًا على حساب المبادرات المحلية.
في هذا السياق، يقدم السيد عبد الله أوجلان قراءة نقدية لهذه التجارب، معتبرًا أن الإشكال الجوهري لا يكمن فقط في الملكية الاقتصادية، بل أيضًا في شكل الدولة ذاته بوصفها بنية مركزية قابلة لإعادة إنتاج الهيمنة. ويرى أن الإفراط في مركزية الدولة، حتى في الأنظمة التي رفعت شعارات العدالة الاجتماعية، أدى عمليًا إلى إنتاج أشكال جديدة من السيطرة، وإن اختلفت أيديولوجيًا عن الأنظمة الرأسمالية.
وانطلاقًا من هذا التصور، يعيد السيد اوجلان النظر في مفهوم السياسة نفسه، بحيث لا يقتصر على الدولة ومؤسساتها، بل يمتد ليشمل المجتمع بكافة مكوناته. فبدلًا من حصر الفعل السياسي في الدولة، يُعاد تعريفه بوصفه نشاطًا اجتماعيًا يوميًا يمارسه الناس عبر أشكال التنظيم الذاتي والمشاركة المباشرة.
يُعرف هذا التصور في الأدبيات المرتبطة به بـ” النهج الديمقراطي” أو “الكونفدرالية الديمقراطية”، وهو يقوم على فكرة أن المجتمع قادر على إدارة شؤونه عبر هياكل محلية تشاركية، مثل المجالس الشعبية والإدارات الذاتية، بدلًا من الاعتماد على سلطة مركزية واحدة. في هذا النموذج، تصبح الديمقراطية ممارسة مستمرة وليست مجرد عملية انتخابية دورية، كما تمتد لتشمل مجالات متعددة من الحياة الاجتماعية، بما في ذلك تمكين المرأة، وحماية التنوع الثقافي، وتعزيز التعددية، وإشراك مختلف المكونات الاجتماعية في اتخاذ القرار.
وعند المقارنة بين هذا التصور والفكر الماركسي التقليدي، يظهر اختلاف واضح في زاوية تحليل المجتمع والتغيير التاريخي. فبينما تركز الماركسية على البعد الاقتصادي والصراع الطبقي بوصفه المحرك الأساسي للتاريخ، يتجه النهج الديمقراطي إلى توسيع دائرة التحليل لتشمل الأبعاد الثقافية والعرقية والبيئية والجندرية، معتبرًا أن أزمات العصر الحديث لا يمكن تفسيرها من منظور اقتصادي فقط.
كما يختلف النموذجان في نظرتهما إلى السلطة السياسية. فالماركسية، خاصة في تطبيقاتها التاريخية، اعتمدت على بناء دولة مركزية قوية تتولى قيادة عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي. وقد ظهر ذلك بوضوح في التجربة السوفيتية، حيث لعب الحزب الواحد دورًا مركزيًا في إدارة الدولة والمجتمع. أما في المقابل، فيدعو النهج الديمقراطي إلى تقليص دور المركز لصالح نموذج يعتمد على الإدارة الذاتية والمشاركة المباشرة، بما يعزز الرقابة الشعبية ويحد من احتكار السلطة.
ولتوضيح هذا الاختلاف بشكل عملي، يمكن النظر إلى تجربة الاتحاد السوفيتي كنموذج للدولة المركزية الاشتراكية، مقابل تجربة “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” (روج آفا) التي ترتبط فكريًا بهذا النهج. ففي الحالة الأولى، كانت القرارات السياسية والاقتصادية تُتخذ بشكل مركزي في العاصمة، بينما في الحالة الثانية تُدار العديد من الشؤون المحلية عبر مجالس محلية ولجان مجتمعية تضم مكونات مختلفة من السكان، بما في ذلك الأكراد والعرب والسريان. ورغم التحديات السياسية والأمنية المحيطة بهذه التجربة، فإنها تُقدَّم كمثال على محاولة تطبيق نموذج لامركزي في سياق معقد.
ومن زاوية أخرى، يمكن مقارنة التجربة الماركسية في الصين، التي اعتمدت على دور الحزب المركزي في قيادة التنمية الاقتصادية، مع نموذج اللامركزية الديمقراطية الذي يركز على توزيع القرار على مستويات محلية متعددة. ففي الصين، ساهمت المركزية في تحقيق نمو اقتصادي سريع، لكنها أبقت على درجة عالية من التحكم السياسي المركزي، بينما يطرح النموذج البديل تساؤلًا حول إمكانية تحقيق التنمية مع توسيع قاعدة المشاركة السياسية.
ويرى الكثيرون النهج الديمقراطي أن هذا النموذج يقدم محاولة لتجاوز الإشكالات التي ظهرت في بعض التجارب الاشتراكية، خاصة تلك المرتبطة بتركيز السلطة وضعف التعددية السياسية. ويعتبرون أن بناء مجتمع ديمقراطي فعّال لا يتحقق فقط عبر تغيير النظام الاقتصادي، بل يتطلب أيضًا إعادة توزيع السلطة داخل المجتمع نفسه، بما يسمح بمشاركة أوسع للفئات المختلفة، وعلى رأسها النساء والمكونات الثقافية المتنوعة.
في المقابل، يطرح عدد من الباحثين تساؤلات نقدية حول إمكانية تطبيق هذا النموذج في مجتمعات واسعة ومعقدة جغرافيًا وسكانيًا. إذ يرون أن بعض القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد الكلي، الأمن، والسياسات الخارجية، تتطلب وجود مؤسسات مركزية قادرة على اتخاذ قرارات موحدة وسريعة. كما يشيرون إلى أن اللامركزية الواسعة قد تؤدي في بعض الحالات إلى تباين في الأداء بين المناطق، أو صعوبة في تنسيق السياسات العامة.
وبين هذه الرؤى المختلفة، يظهر أن النقاش لا يتمحور فقط حول مقارنة نظريات الماركسية مع نظرية السيد أوجلان، بل حول سؤال أعمق يتعلق بشكل الدولة الحديثة: هل ينبغي أن تكون الدولة مركزًا قويًا يقود عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي، أم إطارًا تنسيقيًا محدودًا يترك مساحة أوسع للمجتمع المحلي؟
في النهاية، يعكس النقاش بين الماركسية والنهج الديمقراطي محاولة مستمرة للإجابة عن سؤال جوهري في الفكر السياسي الحديث: كيف يمكن بناء نظام يحقق العدالة الاجتماعية دون التضحية بالحرية السياسية؟ وكيف يمكن إيجاد توازن بين فعالية الدولة من جهة، ومشاركة المجتمع من جهة أخرى؟ وفي هذا السياق، تبقى النماذج المطروحة جميعها محاولات مختلفة للإجابة عن إشكالية واحدة، هي كيفية تنظيم السلطة بطريقة تضمن العدالة، التعددية، والاستقرار في آن واحد.
بقلم الكاتب أزاد الآن
